اتفاق الصيد البحري المغربي الروسي.. حين تصبح 10 سفن أثقل دبلوماسيا من أسلحة جزائرية بـ31 مليار دولار!

في الوقت الذي كانت فيه الجزائر وجبهة البوليساريو تنتظران موقفا صريحا من روسيا يدعم طرح "استفتاء تقرير المصير" في الصحراء عقب العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في الكركارات وانتهت بإعادة فتح الحدود البحرية الرابطة بين المغرب وموريتانيا، فاجأت الحكومة المغربية مناصري الطرح الانفصالي بإعلان توقيع اتفاقية جديدة بين الرباط وموسكو تسمح لـ10 سفن روسية بالصيد في المياه المغربية دون استثناء أي جزء من سواحل الأقاليم الجنوبية.

وشكلت هذه الاتفاقية التي أعلنت عنها رسميا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم 27 نونبر 2020، ضربة دبلوماسية مفاجئة للجزائر والبوليساريو في خضم تعويلهما على الطرح الروسي التقليدي لتعزيز موقفهما بعد التطورات الأخيرة، التي أفقدت الجبهة الانفصالية بشكل نهائي إمكانية الوصول إلى مياه المحيط الأطلسي عبر المنطقة العازلة، خاصة في ظل ارتباط الدولة الجزائرية الوثيق بموسكو عسكريا، إذ إن ثلثي معداتها العسكرية قادمة من هناك.

وبالنسبة للمغرب، فإن هذه الاتفاقية الجديدة التي تمثل ثامن تمديد للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، والتي تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية، جاءت في الوقت المناسب بعد أن كانت سابقتها قد انتهت رسميا في مارس الماضي، حيث أصبح موسكو بهذه الخطوة تعترف ضمنيا بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وثرواتها، في فترة تخوض فيها معارك دبلوماسية ضد الطرح الانفصالي ومحاولات عناصر البوليساريو إضفاء الشرعية على إغلاق معبر الكركارات، وهي المعركة التي تفوقت فيها الرباط خاصة في إفريقيا والعالم العربي وأمام الأمم المتحدة.

ولا يبدو أن الموقف الروسي من التطورات الحاصلة في الصحراء يتماشى مع ما كانت تتوقعه الجزائر، إذ فضلت موسكو إمساك العصا من المنتصف، وهو ما كشف عنه بلاغ للخارجية الروسية يوم 18 نونبر 2020، عقب اتصال بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة، إذ ذكر أن روسيا "توجه نداء إلى جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف الأعمال العدائية وتهدئة التوتر الذي نشأ في الأيام الأخيرة في منطقة الكركارات"، وأضاف أن موسكو "جددت التأكيد على موقفها المؤيد لحل قضية الصحراء حصرا بالطرق السياسية والدبلوماسية وعلى أساس القانون الدولي المعمول به".

ولم يأت البلاغ على ذكر استفتاء تقرير المصير كحل وحيد للملف كما تصر على ذلك البوليساريو والجزائر، وهو ما كانت تعول عليه هذه الأخيرة نظرا لعلاقاتها القوية التي تربطها بموسكو على المستوى العسكري، إذ إنها ما بين 2015 و2019 استوردت 67 في المائة من معداتها العسكرية من روسيا وفق تقرير لمنظمة "إنترناشيونال بوليسي"، علما أن قانون المالية الجزائري لسنة 2020 كان قد خصص ما يقارب 5,5 تريليون دينار جزائري، أي ما يعادل 46 مليار دولار، للأمن الوطني والقوات المسلحة بما في ذلك شراء الأسلحة والعتاد العسكري، وهو ما يعني أن الحكومة الجزائرية تدفع للمُصنعين ما يقارب 31 مليار دولار في السنة.

وأظهرت روسيا موقفا "براغماتيا" من القضية فاجأ المتتبعين حتى من الجانب المغربي، استنادا إلى أنها في 30 أكتوبر 2020، أي قبل أسبوعين فقط من عملية الكركارات، كانت قد امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الصحراء الذي لم يتضمن الإشارة إلى استفتاء تقرير المصير، لكنها عند التفاوض على قضية تجديد اتفاق الصيد البحري لم تبد أي نوع من التحفظ على امتداده إلى غاية سواحل الأقاليم الجنوبية.